به نقل از «مهر»

کارایی درگاه ملی مجوزها در گیرودار امضاهای طلایی و رانتی

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۹۶۷۸

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ درگاه ملی مجوزهای کشور، راهی برای صدور آسان مجوزهای کسب و کار است. از ابتدای دولت سیزدهم، دولت و مخصوصاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف خود را راه اندازی آسان کسب و کار عنوان کرده بودند و در راه تحقق این هدف بر اجرای درگاه ملی صدور مجوز تاکید کردند. درگاهی که با راه اندازی کامل آن می‌توان شاهد حذف امضاهای طلایی، رانت و فساد در راه اندازی کسب و کارها باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال به نظر می‌رسد امضاهای طلایی که قرار بود با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور از بین برود؛ خود مانع اجرای این درگاه ملی شده‌اند.

درگاه ملی مجوزهای کشور قرار است راه اندازی کسب و کار را برای مردم در ۱۶۰۰ صنف آسان سازد؛ موانع اداری و کاغذ بازی را از میان بردارد و فساد امضاهای طلایی و رانت را در مسیر ایجاد کسب و کار پاک کند.

با این حال صدور مجوز در درگاه نیازمند همکاری نهادهای مربوطه است و برخی از نهادها چندان هنوز به این درگاه معتقد نیستند؛ به طوری که سیدامیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تیرماه سال جاری از نسبت ۲۵ درصدی صدور مجوز به نسبت درخواست‌ها خبر داده و گفته بود: از روزی که طرح ملی صدور مجوزها، یعنی ۶ فروردین، آغاز شده است تا به امروز، حدود ۱۱۰ هزار مجوز درخواست شده و تقریباً ۲۷ هزار مجوز صادر شده است. نسبت «درخواست به صدور مجوز» حدود ۲۵ درصد است که آمار خوبی نیست؛ به ویژه آنکه عمده آنان مشاغل خانگی هستند که ساده‌ترین مجوز را دارند.

سیاح در حالی به عدم صدور مجوز به بیش از ۷۵ درصد درخواست‌ها اذعان کرده است که بسیاری از نهادهایی که برای صدور مجوز لازم است تا با مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار همکاری داشته باشند؛ از این همکاری تاکنون سرباز زده‌اند.

یکی از نهادهایی که تاکنون پای کار درگاه ملی مجوزهای کشور نیامده؛ انجمن روانشناسی ایران است. نهادی که روانشناسان تا پیش از این لازم بود برای صدور مجوز تأسیس دفتر خود، به صورت حضوری بارها و بارها به آن مراجعه کنند؛ با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور، بنا بود به صورت غیرحضوری و بسیار آسان‌تر مجوزهای خود را دریافت نمایند.

عدم اتصال درگاه ملی مجوزها به درگاه سازمان نظام روانشناسی

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد انجمن روانشناسی ایران همچنان تمایلی به صدور آسان مجوزهای کسب و کار ندارد و مایل است همچنان با امضاهای طلایی خود، صلاحیت روانشناسان را به تنهایی بسنجند.

یکی از متقاضیان مجوز دفتر روانشناسی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه من برای مجوز روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران اقدام کردم؛ گفت: سایت درگاه ملی مجوزهای کشور اصلاً به سایت سازمان نظام روانشناسی متصل نمی‌شود؛ هیچکس پیگیر مشکل ما تاکنون نشده است؛ ۹ سال و ۱۰ ماه است که سازمان نظام روانشناسی مجوز من را گرو گرفته است.

این متقاضی افزود: به عناوین مختلف من را از از داشتن مجوز محروم کردند در ابتدا به من گفتند باید یک سال از زمان فارغ التحصیلی بگذرد؛ پس از آن چند دوره به مدت ۸۰۰ ساعت دوره کارورزی با دستور سازمان نظام روانشناسی و مشاوره طی کردم. کارورزی‌ها هم نه در یک مرکز خصوصی بلکه زیر نظر معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بوده است. هر دوره‌ای را گفته بودند شرکت کردم و همه گواهینامه‌های مربوطه را هم کسب کردم؛ در حال حاضر پیامی که به من می‌دهند این است که پرونده ناقص است.

سنگ اندازی در صدور مجوز و عمرهایی که از دست می‌رود

وی با گلایه‌ای از اینکه چندین نوبت برای عضویت در سازمان نظام روانشناسی حق عضویت پرداخت کردم؛ گفت: اما باز هم زمان صدور مجوز به من می‌گویند که پرونده ناقص است. طبق قانون نظام روانشناسی هر فردی که مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های روانشناسی و مشاوره دارد؛ می‌تواند درخواست پروانه کند؛ اما امروز بعد از این همه هزینه‌ای که بابت حق عضویت و شرکت در کلاس‌ها و دوره‌ها پرداخت کردم؛ به من می‌گویند چون دوره کارشناسی رشته دیگری خوانده‌ام؛ نمی‌توانم مجوز داشته باشم.

یکی دیگر از متقاضیان مجوز دفتر روانشناسی علی‌رغم اینکه فرزند یک ایثارگر و متأهل و دارارای فرزند است؛ همچنان موفق به اخذ مجوز نشده است.

این متقاضی که سه سال است عضو سازمان نظام روانشناسی است و در ده‌ها دوره آموزشی علمی و عملی مرتبط با رشته تحصیلی خود شرکت کرده و دوره کارورزی را در کنار متخصصان رشته روانشناسی گذرانده است؛ پس از یک سال انتظار در خرداد ماه سال جاری جهت دریافت پروانه فعالیت در جلسه کمیسیون حضور پیدا کرده و مورد مصاحبه قرار گرفت.

اعضای کمیسیون بعد از پرسش‌های متعدد که با پاسخ‌های کامل و جامع متقاضی که از منابع تألیف شده خودِ اعضا کمیسیون بود؛ وی را به این دلیل که در دوره‌هایی که اعضا کمیسیون خارج از دانشگاه و در مراکز غیر دولتی و خصوصی برگزار می‌کردند؛ شرکت نکرده بود، در جلسه کمیسیون رد کردند.

این متقاضی افزود: اعضای کمیسیون هزینه‌های بسیار گزافی را تحمیل می‌کنند؛ هزینه این دوره‌ها بیش از سیزده میلیون تومان است و تازه معلوم نیست با این هزینه باز هم مجوز برای من صادر شود یا خیر؛ حتی دو نفر از اعضا اعلام کردند که بنده باید در دوره‌هایی که آن‌ها برگزار می‌کنند شرکت کنم و بعد از آن طی ۶ ماه به بنده مجوز فعالیت اعطا شود.

مشابه این گزارشات که به دست خبرگزاری مهر رسیده؛ زیاد است. گلایه‌هایی که در آن فرد علی‌رغم صرف هزینه و انتظار زیاد همچنان برای گرفتن مجوز با مشکل رو به روست و خبری هم از صدور مجوز نیست.

در حالی که با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور، صدور مجوز کسب و کار باید از این پس آسان شود؛ انجمن روانشناسی ایران تاکنون نه تنها اتصال درگاه خود را با درگاه ملی مجوزهای کشور برقرار نکرده است؛ سنگ اندازی های خود در مسیر صدور مجوز راه اندازی دفاتر مشاوره را هم ادامه می‌دهد.

حال سوال اینجاست که مدیران درگاه ملی مجوزهای کشور تاکنون چه اقدامی برای اتصال سامانه خود با سامانه سازمان نظام روانشناسی انجام داده‌اند؟ به راستی ضمانت اجرای دستورات وزارت اقتصاد و دارایی و مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار چیست؟

آیا نباید به دلیل ترک فعل مسئولان مربوطه، اقدامی از سوی مراجع ذیصلاح در نظر گرفته شود و آیا بر روی روند صدور مجوزهای انجمن روانشناسی ایران نظارتی وجود دارد؟

خبرگزاری مهر آماده است تا از مسئولان امر پاسخ این سوالات را دریافت و جهت پاسخگویی به افکار عمومی منتشر نماید.

کد خبر 5551953 علی قدمی

منبع: مهر

کلیدواژه: درگاه ملی مجوز های کسب و کار کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی شهرداری تهران امام زاده داود شورای شهر تهران سیلاب سیل امامزاده داوود هلال احمر جمهوری اسلامی ایران محرم 1401 مدیریت بحران ماه محرم آتش نشانی سازمان هواشناسی علیرضا زاکانی سازمان تامین اجتماعی شهر تهران درگاه ملی مجوزهای کشور سازمان نظام روانشناسی انجمن روانشناسی ایران امضاهای طلایی راه اندازی صدور مجوز کسب و کار دوره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۹۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کد یکتا برای واحدهای صنفی اجباری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف در مصاحبه رادیویی، گفت: یکی از سیاست‌های دولت، خدمات الکترونیک است. یعنی یک سری خدمات نهادهای دولتی باید در بستر الکترونیکی انجام شود. یک سری مجوزها از سوی درگاه مجوزها اعطا شده و در ادامه نیز بحث الکترونیکی شدن روی داد که در دستور کار دولت است.

رستگار تاکید کرد: الکترونیکی کردن مجوزها نیازمند آن است که تمام کسانی که دارای مجوز کسب و کار هستند برای دریافت تسهیلاتی که دولت ارائه می‌دهد باید کد یکتا را داشته باشند.

وی گفت: کد یکتا متصل به حساب بانکی افرادی می‌شود که فعالیت اقتصادی دارند. بیشتر افراد باید جسم مجوز را با خود می‌بردند و یا استعلامی از نهادهای ذیربط انجام می‌شد تا اعتبار پروانه کسب بررسی می‌شد. با الکترونیکی شدن و ایجاد کد یکتا نیازی نیست که اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه کسب هستند مجوز را با خود ببرند.

این مقام صنفی یادآور شد: مهمترین موضوعی که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها دنبال می‌کنند آن است که همه فعالان اقتصادی باید پروانه کسب داشته باشند. سپس آنکه این مجوزها مورد تأیید درگاه ملی مجوزها باشد. با کد یکتایی که افراد دریافت می‌کنند هم افرادی که مجوز دارند و یا مجوز قدیمی دارند و نیازمند به روز شدن هستند، عملیات به روز رسانی خود را انجام می‌دهند.

وی گفت: تهران دارای ۱۳۵ اتحادیه و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد یکتا را دریافت کنند. افرادی که پروانه کسب ندارند حتماً باید با این کد یکتا مجوز کسب و کار را دریافت کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم این است که همه مردم تا پایان این ماه باید برای دریافت کد یکتا به آدرس الکترونیکی اقدام کنند. غیر از آن افراد صنفی می‌توانند به اتحادیه مرتبط مراجعه کنند و اتحادیه‌ها نیز این کد را ارائه می‌کنند.

کد خبر 6095507