۱۰ جرم و تخلف دستگاهها و سازمانها در صدور مجوزهای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۹۴۵۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، ثبت تخلفات متعدد دستگاههای صادر کننده مجوز در ۴ ماه نخست امسال موجب شد تا وزیر اقتصاد پیشنهاد تمرکز هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در شش ماهه دوم امسال برای نظارت بر اجرای مصوبات این هیات را مطرح کند.
مصوبات هیات مقرراتزدایی تاکنون متمرکز بر این بوده که فعالان اقتصادی در حداقل زمان و بدون مواجه شدن با فساد و امضاهای طلایی مجوزهای خود را دریافت کنند و کارکرد این مصوبات تعیین فضای جدید صدور مجوزها با سهولت حداکثری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد در روزهای اخیر اشاره کرده بود که «در طول چهار ماه اخیر و پس از مهلت قانونی که فروردین ماه بود، همچنان در بخشهای متعددی از وزارتخانهها تخلف ادامه دارد؛ البته بخشهایی نیز از طریق درگاه ملی مجوزها کار خود را انجام میدهند اما تعداد تخلفات بسیار زیاد است.»
بر اساس این گزارش، دستگاههای متخلف عموماً ۱۰ جرم و تخلف را ممکن است مرتکب شود؛ نخستین مورد که جرم تلقی میشود مطالبه شرط، مدرک یا هزینهای بیشتر از آن چیزی است که در درگاه ملی مجوزها ثبتشده است.
از جمله تخلفاتی که ممکن است مراجع صدور مجوز مرتکب شوند، صادر نکردن مجوز در زمان تعیینشده در درگاه ملی مجوزها، رد درخواست مجوز یک متقاضی بدون ارائه کتبی به دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، فراخواندن حضوری متقاضی برای صدور مجوز و ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاهها است.
ثبت نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و وضع محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز و تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای اعلام موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیارها از دیگر تخلفاتی است که در ماههای گذشته از صادر کنندگان مجوز دیده شده است.
هیات مقررات زدایی در ماههای گذشته مصوباتی در جهت رفع زمینه فساد و امضاهای طلایی در صدور مجوزها داشته است اما هنوز در برخی قوانین و مقررات، زمینه اعمال سلیقه و امضای طلایی برای صدور مجوز وجود دارد که این احکام با پیگیری هیات مقررات زدایی در مسیر حذف هستند.
۱۰ جرم و تخلف در صدور مجوزهای کسب و کار | |
۱ | مطالبه شرط، مدرک یا هزینهای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها ثبتشده است (جرم) |
۲ | درخواست مأموران برای ارائه مدرکی به عنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها (جرم) |
۳ | صادرنکردن مجوز در زمان تعیینشده در درگاه ملی مجوزها (تخلف) |
۴ | رد درخواست مجوز یک متقاضی بدون ارائه کتبی دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی (تخلف) |
۵ | صادرنکردن مجوز به بهانه اشباع بازار (تخلف) |
۶ | فراخواندن حضوری متقاضی برای صدورمجوز (تخلف) |
۷ | ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاهها (تخلف) |
۸ | ثبت نام برای صدورمجوز خارج از درگاه ملی مجوزها (تخلف) |
۹ | وضع هرگونه محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز (تخلف) |
۱۰ | تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای اعلام موافقت / مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیار موافقت / مخالفت. |
منبع: مهر
کلیدواژه: هیئت مقررات زدایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزیر اقتصاد امضاهای طلایی وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور مالیاتی روسیه بورس مصرف برق افزایش مصرف برق مرکز مدیریت راه های کشور بازگشت حجاج بانک مرکزی ایران خرید تضمینی گندم صنعت خودروسازی شرکت ملی نفت ایران قیمت سکه بهار آزادی درگاه ملی مجوزها هیات مقررات زدایی برای صدور مجوز صدور مجوزها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۹۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کد یکتا برای واحدهای صنفی اجباری است
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف در مصاحبه رادیویی، گفت: یکی از سیاستهای دولت، خدمات الکترونیک است. یعنی یک سری خدمات نهادهای دولتی باید در بستر الکترونیکی انجام شود. یک سری مجوزها از سوی درگاه مجوزها اعطا شده و در ادامه نیز بحث الکترونیکی شدن روی داد که در دستور کار دولت است.
رستگار تاکید کرد: الکترونیکی کردن مجوزها نیازمند آن است که تمام کسانی که دارای مجوز کسب و کار هستند برای دریافت تسهیلاتی که دولت ارائه میدهد باید کد یکتا را داشته باشند.
وی گفت: کد یکتا متصل به حساب بانکی افرادی میشود که فعالیت اقتصادی دارند. بیشتر افراد باید جسم مجوز را با خود میبردند و یا استعلامی از نهادهای ذیربط انجام میشد تا اعتبار پروانه کسب بررسی میشد. با الکترونیکی شدن و ایجاد کد یکتا نیازی نیست که اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه کسب هستند مجوز را با خود ببرند.
این مقام صنفی یادآور شد: مهمترین موضوعی که اتاق اصناف و اتحادیهها دنبال میکنند آن است که همه فعالان اقتصادی باید پروانه کسب داشته باشند. سپس آنکه این مجوزها مورد تأیید درگاه ملی مجوزها باشد. با کد یکتایی که افراد دریافت میکنند هم افرادی که مجوز دارند و یا مجوز قدیمی دارند و نیازمند به روز شدن هستند، عملیات به روز رسانی خود را انجام میدهند.
وی گفت: تهران دارای ۱۳۵ اتحادیه و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد یکتا را دریافت کنند. افرادی که پروانه کسب ندارند حتماً باید با این کد یکتا مجوز کسب و کار را دریافت کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم این است که همه مردم تا پایان این ماه باید برای دریافت کد یکتا به آدرس الکترونیکی اقدام کنند. غیر از آن افراد صنفی میتوانند به اتحادیه مرتبط مراجعه کنند و اتحادیهها نیز این کد را ارائه میکنند.