ترک‌فعل برخی دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوزها
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۴۸۴۵
طبق گفته جمعی از نمایندگان مجلس، برخی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی صدور مجوزها متصل نشده‌اند و باید در این کار تسریع کنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کمال علی‌پور در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳ خردادماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از جمله اهداف مجلس یازدهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون اساسی، مجلس و دولت باید شرایطی را فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد. مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.
وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب و قوی است. دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب و کار را به طور جدی پیگیری کند.
وزارت خارجه به درگاه ملی مجوزها متصل شودرضا تقی پور درباره موضوع مذکور، گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها توجه شده است که برخی دستگاه‌ها همت لازم را نداشتند. سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.
وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها امکانات لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی را ندارند که در این راستا مجموعه‌های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور باید مطابق با ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.
مجلس بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها نظارت کنددر ادامه جلسه، جلیل رحیمی جهان آبادی در این مورد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده است. البته برخی از دستگاه‌ها هنوز با درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند، آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.
وی تاکید کرد: در این قانون جدید باید امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم فراهم شود و شرایطی وجود داشته باشد تا مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند. ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.
ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب و کارغلامرضا نوری قزلچه درباره موضوع مذکور، گفت: با وجود اینکه یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل نیافتاده است.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است. البته پیگیری‌های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد مؤثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه هنوز اقدامات لازم را در زمینه اجرای قانون انجام نداده‌اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند. تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه می‌شود.
با ترک فعل‌ها برخورد شودرحمتالله نوروزی نیز در این باره، بیان کرد: متأسفانه بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و در این مورد ترک فعل انجام داده‌اند.
وی تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ درباره ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ترک فعل وجود دارد و باید به این موضوع ورود شود.
اراده شکست انحصار فراگیر شوددر ادامه جلسه، مهدی سعادتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود. باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند، پیش بینی شود و لازم است از مجوز محوری به سمت ثبت محوری رویم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس ترک فعل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی اصل ۴۴ قانون اساسی نماینده مردم درگاه ملی تسهیل صدور صدور مجوز دستگاه ها ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۴۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش فواصل بهداشتی تولید را افزایش می‌دهد
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر صدور مجوزهای نظام مهندسی گفت: در ۵ سال گذشته حدود ۳۰ درصد کل درخواست مجوزها به بحث حرایم و فواصل بهداشتی رد شده است.
زمانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ضرورت بازنگری فواصل بهداشتی در حوزه کشاورزی و دامداری افزود: با عنایت به مطالبات مردمی که طی این سال‌ها داشته‌ایم، تقاضای رو به رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وجود واحدهای فعال که دارای سابقه تولید هستند و بدون مجوز، تولید می‌کنند و مهم‌تر از همه با عنایت به این که بعد از یک دهه از آخرین ابلاغیه مربوط به فواصل بهداشتی گذشته، ضروری است که برای افزایش تولید، بازنگری در فواصل و حرایم بهداشتی، که اماکن دامی با یکدیگر دارند، انجام شود.
وی تصریح کرد: بعد از آخرین ابلاغیه که در خصوص فواصل بهداشتی داشته‌ایم، هم اکنون با وجود افزایش تکنولوژی و افزایش سطح بهداشت، مسئولان سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی نیز احتمالاً راغب هستند که این فواصل را به نفع تولیدکننده کاهش دهند.
زمانی در ادامه تاکید کرد: ما نیز به عنوان متصدی بخش صدور مجوز و تسهیل در بخش صدور مجوز، ضروری است که فاصله بین واحدهای تولیدی را کم کنیم. به همین منظور باید اجرای این روند را به عوامل دیگری محول کنیم، از جمله استفاده از موازین بهداشتی، فنی و تکنولوژی‌های جدید و نیروهای انسانی که دامپزشک‌ها هستند در سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و مسئولان فنی بهداشتی که ما در مزارع تولیدی داریم، همه باید دست به دست هم بدهند و بتوانند بهره برداران، متقاضیان طعم شیرین این تعدیل و کاهش فواصل را بچشند و مهم‌تر از همه ما بتوانیم این تغییر را حداقل بر روی سفره‌های مردم بیشتر حس کنیم، چون مطمئناً این تغییر منجر به افزایش تولید خواهد شد.
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصله‌ها با هدف جذب سرمایه در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.
فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحدهای تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخی‌ها سخت‌تر کرده است.
دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شد، اما بازنگری آن اجرایی نشد.
کد خبر 6096815
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟