به نقل از «مهر»

ترک‌فعل برخی دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوزها

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۴۳۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علی‌پور در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳ خردادماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از جمله اهداف مجلس یازدهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس با رسیدگی به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع شفاف سازی ورود کرده است.

از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای اقتصاد استفاده شود

نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون اساسی، مجلس و دولت باید شرایطی را فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد. مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.

وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب و قوی است. دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب و کار را به طور جدی پیگیری کند.

وزارت خارجه به درگاه ملی مجوزها متصل شود

رضا تقی پور درباره موضوع مذکور، گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها توجه شده است که برخی دستگاه‌ها همت لازم را نداشتند. سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها امکانات لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی را ندارند که در این راستا مجموعه‌های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور باید مطابق با ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.

مجلس بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها نظارت کند

در ادامه جلسه، جلیل رحیمی جهان آبادی در این مورد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده است. البته برخی از دستگاه‌ها هنوز با درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند، آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.

وی تاکید کرد: در این قانون جدید باید امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم فراهم شود و شرایطی وجود داشته باشد تا مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند. ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.

ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار

غلامرضا نوری قزلچه درباره موضوع مذکور، گفت: با وجود اینکه یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل نیافتاده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است. البته پیگیری‌های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد مؤثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه هنوز اقدامات لازم را در زمینه اجرای قانون انجام نداده‌اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند. تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه می‌شود.

با ترک فعل‌ها برخورد شود

رحمت‌الله نوروزی نیز در این باره، بیان کرد: متأسفانه بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و در این مورد ترک فعل انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ درباره ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ترک فعل وجود دارد و باید به این موضوع ورود شود.

اراده شکست انحصار فراگیر شود

در ادامه جلسه، مهدی سعادتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود. باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند، پیش بینی شود و لازم است از مجوز محوری به سمت ثبت محوری رویم.

کد خبر 5497898 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایران سیدابراهیم رئیسی تهران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عمان دولت سیزدهم رئیسی آزادسازی خرمشهر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ایران هیئت دولت صدور مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی اصل ۴۴ قانون اساسی نماینده مردم تسهیل صدور دستگاه ها درگاه ملی صدور مجوز ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۴۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید صدور حکم تخلیه مستاجر سال ۱۴۰۳

 در بعضی از قراردادهای اجاره، تخلیه فوری (دستور تخلیه) مشاهده نمی‌شود و مالک بایستی در پایان مدت اجاره، به منظور تخلیه ملک با ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف و یا دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، در رابطه با دستور تخلیه فوری نکته‌ای وجود دارد؛ طبق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، چنانچه قراردادهای اجاره‌ای توسط دو نفر شاهد امضا نشده باشند یا قرارداد با قید مدت در دو نسخه تنظیم نشده باشد، شامل تخلیه فوری نمی‌شوند.

به طور کلی حکم تخلیه مستاجر از سه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ و قانون مدنی تابعیت می‌کند. موجر یا همان صاحب‌خانه در شرایطی می‌تواند از مستاجر خود شکایت کرده و درخواست حکم تخلیه مستاجر را از دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید که وی اقدام به پرداخت اجاره بها نکرده باشد.

یکی از مراحل مهم شکایت از مستاجر به‌منظور تخلیه ملک، تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات قضایی می‌باشد. پس از اینکه حکم تخلیه مستاجر دریافت شد، تخلیه ملک توسط نیروی اجرای احکام یا کلانتری محل انجام می‌گیرد.

حکم تخلیه مستاجر ۱۴۰۳

درباره حکم تخلیه مستاجر ۱۴۰۳ باید بگوییم طبق قرارداد اجاره، موجر و مستاجر باید به موضوعات مندرج در قرارداد عمل کند چراکه قانون مدنی طرفین قرارداد را ملزم به اجرای تعهدات خود می‌کند، اما گاهی اوقات ممکن است طرفین تعهداتشان را زیر پا بگذارند… برای دریافت حکم تخلیه مستاجر تهیه مدارک لازم مانند شناسایی و اجاره‌نامه الزامی است پس از تهیه مدارک باید به دفتر قضایی مراجعه و برای صادر شدن حکم تخلیه دادخواستی تنظیم نمود.

مهلت قانونی تخلیه مستاجر

پس از اینکه حکم تخلیه ابلاغ شد، مستاجر تنها سه روز فرصت تخلیه دارد. به بیان دیگر، چنانچه مستاجر پس از پایان مدت قرارداد مشخص شده، ملک مورد نظر را تخلیه نکرد، مالک به همراه مدارک لازم به منظور اخذ حکم تخلیه، به مراجع قانونی مراجعه می‌نماید. در این شرایط مالک می‌تواند مطابق با روال جاری به دو روش حکم تخلیه مستاجر و دستور تخلیه، به تخلیه و پس گرفتن ملک خود اقدام نماید.

در رابطه با مهلت قانونی تخلیه مستاجر، گاهی مشاهده می‌شود که سه روز از ابلاغ حکم تخلیه گذشته اما همچنان اقدامی به‌منظور تخلیه صورت نگرفته است. در چنین مواقعی مامورین اجرا به صورت جبری و با حکم قانونی ملک مورد نظر را تخلیه می‌کنند؛ اما در زمان اخذ حکم تخلیه، شرایط متفاوت می‌شود، یعنی در مرحله اول دادخواست موردبررسی قرار می‌گیرد.

سپس مرجع قضایی به مدت ۲۰ روز به مستاجر مهلت می‌دهد تا ملک مورد نظر را تخلیه کند. چنانجه مستاجر در مدت ۱۰ روزه اعتراض، اقدام به اعتراض نکرد و حکم تائید شود، ملک به‌صورت جبری و با حضور مأموران انتظامی تخلیه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام