به نقل از «مهر»

تعدادی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۳۹۶۲

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد.

وی با اشاره به گزارش مذکور، بیان کرد: در قالب دو گام اساسی اهتمامی که مجلس باید در راستای مانع زدایی و بهبود و سهولت کسب و کار برداشته می‌شد را در مجلس برداشتیم؛ گام اول در مجلس دهم اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود که در بهمن ۹۹ آخرین گام را در مجلس یازدهم با رفع ایرادات شورای نگهبان برداشتیم و برای اجرا با هدف صدور مجوزهای کسب و کار از طریق شفافیت و الکترونیکی شدن مجوزهای موردنیاز فعالان اقتصادی ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طغیانی گفت: در این روزها شاهد بودید که دولت سیزدهم آنها را در ضرب العجل‌های مشخصی به دستگاه‌ها تکلیف کردند و اجرایی کردند، گام بسیار مهمی با کمک همکاران و دولت سیزدهم برداشته شد.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بیان کرد: گام دوم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که افتخاری است برای مجلس یازدهم، این قانون صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده است و اجرایی شدن و تکمیل آن یک جهش در بهبود فضای کسب و کار در کشور ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: وقتی که کشور دچار مشکلات اقتصادی از جهت تأمین منابع لازم برای اشتغال است، شاید مشکل را درک کنند اما برخی موانع قابل پذیرش نیست، مجلس شورای اسلامی این گام‌ها را برداشت و اصلاح مواد یک تا ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بحث شفافیت مجوزها و الکترونیکی شدن آنها و موضوع قانون صدور مجوزهای کسب و کار هردو در این مجلس تکمیل شد و برای اجرا ابلاغ شده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد کلی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: درگاه ملی مجوزها از ابتدای ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد که صدور مجوزهای شروع کسب و کار از اولویت‌های این درگاه بود. مجوزهای تمدید و توسعه و اخذ هرگونه استعلامات در فازهای بعدی این درگاه تعریف شده که هنوز اجرایی نشده است. در ۵۰ روز ابتدای آغاز به کار درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بیش از ۴۵ هزار و ۷۱۷ درخواست ثبت شده که فقط ۱۹ درصد مجوزها صادر شده است که باید در ادامه این روند تسریع شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها، بیان کرد: وزارت کار که در بخش مشاغل خانگی مردم مراجعه زیادی به آن دارد از ۴۸۵ عنوان مجوز ۳۸۲ مورد را به این درگاه متصل کرده است و در حوزه مشاغل خانگی که غذا و دارو است، ۲۱ مجوز هنوز متصل نشده است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از ۱۰۵ مجوز ۷۱ مورد را متصل کرده است. وزارت ارتباطات از ۳۵ عنوان مجوز ۲۴ مورد را متصل کرده است. وزارت ورزش و جوانان از پنج عنوان مجوز دو مورد را متصل کرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۶ مجوز همه را متصل کرده اما به صورت ناقص بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از کل ۵۲ عنوان مجوز، ۳۲ مجوز را متصل کرده که سه مورد آن ناقص و ۱۷ مورد آن هنوز متصل نشده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تاکید کرد: تعدادی از دستگاه‌ها تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و پس از قرائت گزارش نظارتی اولیه کمیسیون اقدامات برای اتصال به درگاه آغاز شده است. شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوز را سریع‌تر شروع کنند.

طغیانی تصریح کرد: ارزیابی کمیسیون از اجرای قوانین در تسهیل مجوزهای کسب و کار حکایت از روند رو به جلو و پیشرفت امور در اجرای قوانین و رفع موانع از مسیر کسب و کارها دارد. برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند، اما برخی از دستگاه‌ها علی‌رغم فراهم بودن زیرساخت‌ها همچنان در اتصال به درگاه ملی دچار کوتاهی بوده و باید نظارت دقیقی بر دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد صورت بگیرد. با دستگاه‌هایی که به صورت عامدانه از اجرای قانون سرباز می‌زنند، باید برخورد شود.

کد خبر 5497856 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مهدی طغیانی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایران سیدابراهیم رئیسی تهران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عمان رئیسی آزادسازی خرمشهر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دولت سیزدهم انقلاب اسلامی ایران هیئت دولت کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید صدور مجوزهای کسب و کار درگاه ملی مجوزها درگاه ملی مجوز اتصال به درگاه درگاه ملی دستگاه ها متصل کرده صدور مجوزها عنوان مجوز متصل نشده اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۳۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه واحدهای صنفی باید شناسه یکتا دریافت کنند

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: تهران دارای ۱۳۵ اتحادیه بوده و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد (شناسه) یکتا را دریافت کنند. 

به گزارش ایسنا، حمیدرضا رستگار در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت، خدمات الکترونیک است و در این راستا برخی مجوزها از سوی درگاه مجوزها اعطا شده است. همچنین تمام کسانی که دارای مجوز کسب و کار هستند برای دریافت تسهیلاتی که دولت ارائه می‌دهد، باید کد یکتا داشته باشند.

وی افزود: کد یکتا به حساب بانکی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند متصل می‌شود. پیش‌تر افراد باید از مجوز فیزیکی استفاده می‌کردند یا استعلامی از نهادهای زیربط انجام می‌گرفتند تا اعتبار پروانه کسب بررسی می‌شد، اما با الکترونیکی شدن و ایجاد کد یکتا دیگر نیازی به موارد یاد شده نیست. 

رستگار با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها دنبال می‌کنند، این است که همه فعالان اقتصادی باید پروانه کسب داشته باشند و این مجوزها مورد تایید درگاه ملی مجوزها باشد، تصریح کرد: با کد یکتایی که افراد دریافت می‌کنند، هم افرادی که مجوز دارند یا مجوز قدیمی دارند و نیازمند به روز شدن هستند، عملیات به‌روزرسانی خود را انجام می‌دهند.

وی افزود: تهران دارای ۱۳۵ اتحادیه و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد یکتا را دریافت کنند. افرادی که پروانه کسب ندارند حتما باید با این کد یکتا مجوز کسب و کار را دریافت کنند.

به گفته رئیس اتاق اصناف تهران یکی از موضوعات مهم این است که همه مردم تا پایان این ماه باید برای دریافت کد یکتا به آدرس الکترونیکی اقدام کنند. غیر از آن افراد صنفی می‌توانند به اتحادیه مرتبط مراجعه کنند و اتحادیه‌ها نیز این کد را ارایه می‌کنند.

انتهای پیام