به نقل از «تابناک»

مقاومت «صاحبان امضاهای طلایی» در برابر درگاه ملی مجوزها/ با خاطیان برخورد شود

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۵۹۱۱

به گزارش تابناک اقتصادی، شاید این روزها در مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور چیزی شنیده باشید. این قانون الان تبدیل به یک عامل امیدبخش شده است و اکثر کارشناسان بر این باورند که اجرای صحیح آن می تواند بسیاری از مشکلات را در عرصه ی اقتصادی کشور حل و فصل کند.

در چارچوب قانون مورد بحث قرار است از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزها استفاده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سیستم قبلی مجوزدهی هر کدام از دستگاه ها به صورت مجزا به صدور مجوز اقدام می کردند و بنابراین متقاضیان برای دریافت مجوز در پیچ و خم ادارات مختلف گیر می افتادند. اما حالا بنا بر این است که مجوزها به دور از فضای رانت و فساد، انحصار، سلیقه های شخصی و مشکلات دیگر در یک روند کوتاه و شفاف صادر شود.

البته برخی از کارشناسان معتقدند که برای حل و فصل مشکلات کشور در حوزه ی کسب و کار باید به ایجاد زیرساخت های لازم برای افزایش اشتغال بپردازیم. اما برخی دیگر معتقدند که همین گام های ابتدایی برای سامان دادن به صدور مجوزها نیز ارزشمند هستند و می توانند تا حد زیادی از مشکلات فعلی بکاهند.

در این زمینه با احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها کشور و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.  

علیرضا بیگی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصریح کرد: طبیعی است که بیشترین اصرار ما بر شفافیت اطلاعات و ایجاد فرصت های عادلانه برای همه است. مجلس تلاش دارد شرایطی را به وجود بیاورد تا فعالان اقتصادی بتوانند در حوزه ی اقتصاد فعالیت کنند و در عین حال رقابت سالمی را با یکدیگر داشته باشند.

وی ادامه داد: درگاه ملی مجوزهای کشور از پراکندگی اطلاعات جلوگیری می کند. همچنین کمک می کند تا اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی و سرمایه گذاری در اختیار همگان قرار بگیرد و به این ترتیب، جلوی انحصار اطلاعاتی را می گیرد.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: صاحبان امضاهای طلایی که در سیستم قبلی مجوزدهی دارای جایگاه ویژه ای بودند، در مقابل استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مقاومت خواهند کرد. در این زمینه باید مجلس به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد و با خاطیان برخورد کند. از طرف دیگر، دولت نیز باید تلاشش را در راستای اجرای صحیح قانون به کار بگیرد.

علیرضا بیگی ادامه داد: به طور کلی، برخی کارشنکنی ها از سوی افراد سودجو در مقابل اجرای قانون امری طبیعی است. اما امروز با توجه به توسعه ی فناوری اطلاعات و آگاهی عمومی مردم امکان مقابله با قوانینی که مجلس در راستای منافع مردم تصویب می کند، وجود ندارد. در واقع اجرای این قوانین به صورت یک مطالبه ی ملی در می آید. بنابراین باید ضمانت های اجرایی وجود داشته باشد تا بتوانیم با کسانی که از اجرای قوانین سر باز می زنند، برخورد کنیم. باید ترتیبی داده شود که دولت و مجلس بتوانند به سرعت موانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور را از سر راه بردارند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون پیش بینی شده است که اگر دستگاهی از صدور مجوز در موعد مقرر سر باز زد، متقاضیان نیازی به مجوز ندارند و می توانند کسب و کارشان را شروع کنند یا درگاه خودش می تواند به صورت خودکار مجوز صادر کند.

در واقع در قانون مورد بحث جرم انگاری صورت پذیرفته است و خاطیان به عنوان مجرم قلمداد شده اند. این ها ضمانت اجرا هستند و کمک می کنند تا قانون به درستی اجرا شود. به عبارت بهتر، اگر کارگزاران از اجرای قانون سر باز بزنند، مجازت های مندرج در قانون علیه آنها اعمال خواهد شد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله فطریه روز قدس وام فرزندآوری دعای روز بیست و پنجم رمضان امضاهای طلایی انحصارگرایی انحصار مجوزهای کسب وکار مجوز فعالیت کسب و کار مجلس احمد علیرضا بیگی درگاه ملی مجوزها صدور مجوز ماه رمضان میانکاله فطریه روز قدس وام فرزندآوری دعای روز بیست و پنجم رمضان درگاه ملی مجوزها مجوزهای کشور قانون تسهیل صدور مجوزها صدور مجوز کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۵۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یکپارچه سازی زمین های کشاورزی شمال با سرمایه گذاری چینی‌ها

نادر علیزاده رییس گروه طرح وبرنامه معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه سازی شالیزار‌های روستای بزمینان شهرستان آمل، از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی ویکپارچه سازی حدود ۶۵ هزارهکتار از زمین‌های مستعد کشاورزی به خصوص شالیزار‌های استان‌های شمالی کشور با سرمایه گذاری چینی‌ها خبر داد.

او افزود: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی و آب وخاک کشور حدود ۳ ساله است و پیش بینی‌های لازم انجام وطرح‌های مورد نیاز این طرح نیز تهیه شده است.

علیزاده، اجرای طرح یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی را در کاهش هزینه‌های تولید در امر بکارگیری ماشین آلات در مراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره بری در تولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربری‌ها موثر دانست.

رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی درحوزه بخش کشاورزی دراستان‌های شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه سازی زمین‌ها به خصوص در شالیزار‌ها می‌توان برای کشت دوم دراین استان‌ها برنامه ریزی کرد.

علیزاده گفت: هدف نهایی در اجرای این طرح این هست که با ظرفیت سرمایه گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استان‌های شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استان‌ها در تامین امنیت غذایی کشور نیز لحاظ کرد.

او با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی برخلاف تصور‌ها راحت نیست، افزود: یکی از سختی‌های این طرح به خصوص در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، مالیکت زمین‌ها و کم شدن اراضی در طی چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.

رئیس گروه طرح وبرنامه معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه در مدت ۲۰ ساله اجرای طرح یکپارچه سازی و نوسازی زمین‌های کشاورزی درسطح کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، گفت: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب ماندگی زیادی وجود دارد که باید درسال‌های پیش رو با مدیریت وبرنامه ریزی‌های هدفمند جبران شود.

قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که بر اساس آن خرد شدن زمین‌های کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد می‌شود.

بر اساس آمار میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استان‌های شمالی به کمتر از یک هکتار می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد.

اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری