۲۰ اردیبهشت، پایان امضاهای طلایی
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۱۵۴۱
ماده۷ اصل۴۴ قانون اساسی وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا شرایط، زمان و هزینه صدور همه مجوزهای کسب و کار را شفاف کند، قبلا این کار به صورت پراکنده انجام شده بود، در فاز اول این طرح از آبان ۱۴۰۰، بررسی‌های صورت‌گرفته منجر به حذف ۲۷۸۰ شرط مبهم برای ۱۳۶۶ مجوز شد و با برگزاری ۲۵ جلسه کمیته و هیات مقرارت‌زدایی، همه مجوزهای دستگاهی تا پایان زمستان سال گذشته تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ۱۳۶۶ مجوز کسب و کار، ۴۰۳ مورد آن مربوط به مجوزهای پسینی است که در این نوع فعالیت، عمدتا مربوط به فعالیت‌های خانگی است. متقاضی با مشاهده شرایط در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد و با خوداظهاری، مجوز فعالیت به صورت آنلاین صادرخواهد شد و پس از شروع به کار، نظارت‌ها به منظور ادامه فعالیت صورت خواهد گرفت.
حکم دیگر قانون این است که تمام مجوزها به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوز کشور در قالب یک پنجره واحد صادر شود که ۸۰درصد آن اجرایی شده و در صورت پیوستن وزارت بهداشت، بانک مرکزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، این پنجره واحد تکمیل خواهد شد.
پیشتر قرار بود تا تاریخ ۵ فروردین این دستگاه‌ها شرایط را برای پیوستن به سامانه فراهم کنند که هنوز نهایی نشده است. در همین خصوص رئیس مجلس شورای اسلامی با تایید گزارش‌های دریافتی درخصوص اقدامات صورت‌گرفته برای ایجاد پنجره واحد مجوز، هشدارهایی درخصوص اعمال شرایط خارج از موارد و مجوزهای درگاه ملی دادند و ضرب‌الاجلی تا ۲۰ اردیبهشت برای تکمیل درگاه ملی مجوز تعیین کردند.
پس از ۲۰ اردیبهشت و در فاز دوم این طرح، قرار است بسیاری از مجوزهای کسب و کار به صورت برخط و لحظه‌ای صادر و بررسی شرایط به بعد از آغاز فعالیت موکول شود.
باتوجه به اقدامات صورت‌گرفته و حمایت مجلس، بعید است از سوی دستگاه‌های اجرایی درخصوص صدور مجوز مقاومتی وجود داشته باشد اما مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار با همراهی مجلس نظارت دقیقی بر روی اجرای این فرآیند خواهند داشت. در صورتی که سازمانی برای دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوز شرط اضافه‌ای داشت، مردم می‌تواند با مراجعه به سامانه درگاه مجوز ملی، گزارش‌ها و شکایات خود را مطرح کنند.
یکی از مقاومت‌هایی که برای صدور مجوزها به صورت برخط وجود دارد بقای امضاهای طلایی برای ادامه‌دار بودن رانت است اما نظارت پسینی راه این افراد را مسدود می‌کند. با اجرای کامل این روش نه تنها فساد از بخش صدور مجوز برچیده خواهد شد بلکه معطلی برای آن به حداقل می‌رسد. این اقدام باعث خواهد شد هزینه ایجاد اشتغال کاهش یابد و کارفرما در زمان توجیه پروژه اقتصادی می تواند آن را اجرا کند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: تسهیل صدور مجوز کسب و کارها رییس مجلس نماینده درگاه ملی کسب و کار خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۱۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ اردیبهشت، آخرین مهلت اصناف برای دریافت شناسه یکتا
نبی پور عضو هیات رییسه و دبیر اتاق اصناف مرکز استان یزد گفت: بر اساس اعلام مرکز پایش و بهبود مراکز کسب و کار کشور همه اصناف باید تا این تاریخ با مراجعه به درگاه ملی مجوزها و بارگذاری مدارک لازم این شناسه را دریافت کنند.
وی افزود: دریافت این شناسه به منزله پروانه کسب الکترونیکی آنان خواهد بود و اصنافی که تا تاریخ یاد شده این اقدام را انجام ندهند از همه خدمات دولتی از جمله امور بانکی و تامین اجتماعی محروم خواهند شد.
در حال حاضر بالغ بر ۵۱ هزار پروانه کسب کاغذی در استان یزد وجود دارد که باید به شناسه یکتا تغییر کنند و تاکنون تنها کمتر از ۲۰ درصد صاحبان صنوف برای این کار اقدام کرده اند.
شفافیت مالی و پیشگیری از سوء استفاده از مجوزهای کسب اصلی‌ترین دلیل این اقدام ملی است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟