به نقل از «مهر»

الزامی به بارگذاری اطلاعات کانونهای وکلا در درگاه ملی مجوزها نیست

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۵۸۴۷۴

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال شکایت کانون وکلای دادگستری از هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی و درخواست ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۰۱ چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر الزام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد: براساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۵) مجوز کسب و کار، هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می‌شود و مطابق ماده ۷ همین قانون، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود. و همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آئین نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

براساس احکام قانونی مذکور، اولاً هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف شده است که به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کند و مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و تحقق هدف تسهیل سرمایه گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون در خصوص آنها موضوعیت ندارد تا از کسب و کارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند.

ثانیاً حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تکلیف هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آئین نامه‌ها و مانند اینها بیانگر این امر است که در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیأت مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مزبور را ندارد و با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف شده است، لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج هستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و بر اساس آرای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ و ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دخالت هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را در آنها مشخص کرده است.

بنا به مراتب مذکور مصوبه مورد شکایت که متضمن الزام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور است از حدود صلاحیت هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج است و لذا مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند مذکور از مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۰۱ هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار از تاریخ تصویب ابطال شد.

کد خبر 5454433 مهسا شمس

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون اساسی قوه قضاییه درگاه ملی مجوز های کسب و کار درگاه ملی مجوزها کانون وکلا سفرهای نوروزی گردشگری نوروز پلیس راهور تصادفات رانندگی وضعیت هوای تهران شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ترافیک عملیات امداد و نجات ساعت زمین نوروز 1401 مسافران نوروزی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده صدور مجوزهای کسب و کار دیوان عدالت اداری وکلای دادگستری درگاه ملی کسب و کار کسب و کار صدور مجوز ۷ قانون ماده ۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۸۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس